جرمی هانت وزیر اسبق خارجه بریتانیا میگوید ۴۰۰ میلیون پوند بدهی به ایران باج نیست و بدهی است و بدهی باید پرداخت شود.
جرمی هانت معتقد است بدهی بریتانیا به ایران یک مسئله کاملا واضح و آشکار است و نباید شامل تحریمها شود و همچنین آمریکا نیز نمیتواند در زمینه پرداخت بدهی بریتانیا به ایران موضع منفی بگیرد؛ زیرا بریتانیا کشوری است که بدهیهای خود را میپردازد. وی همچنین با توجه به تحریمها گفته است این بدهی میبایست از طریق کانالها و مبادی بشر دوستانه به ایران پرداخت شود.
هانت در حالی در زمینه بدهی بریتانیا به ایران صحبت کرد که که علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با مقامات وزارت خارجه بریتانیا به عنوان بخشی از مقدمات از سرگیری مذاکرات در وین در پایان ماه جاری در مورد شرایط بازگشت آمریکا به توافق هستهای، به بریتانیا آمده بود. توافقی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. مذاکرات از ژوئن پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده است.
دیدار وی در حالی انجام میشود که ریچارد رتکلیف، همسر یکی از دو تابعیتیهای بازداشت شده به نام نازنین زاغری رتکلیف، وارد نوزدهمین روز اعتصاب غذای خود در خارج از وزارت امور خارجه شد تا بتواند دولت بریتانیا را متقاعد به رداخت این بدهی کند که به اواسط دهه ۱۹۷۰ باز میگردد.
منابع گزارش کردهاند که رتکلیف پس از دیدار باقری کنی با مقامات بریتانیایی با وزیر خارجه پادشاهی متحد دیدار خواهد کرد.
هانت گفت که اصل پرداخت اکنون در داخل دولت حل شده است و مدعی شد که در زمانی که او در نوامبر ۲۰۱۸ وزیر امور خارجه بود، چنین نبوده و برای آزادی زاغری-رتکلیف به تهران رفته بود.
با این حال جرمی هانت گفته است پرداخت این بدهی عملاً چالش برانگیز است.
او به برنامه امروز رادیو بیبیسی ۴ گفت: «تحریمها مسائل عملی دارند، اما اینها چیزهایی هستند که گاهی اوقات میتوانید آنها را دور بزنید، مثلاً اگر به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند دارو یا چیزی شبیه آن بدهید (مسئله حل خواهد شد).
وی با اشاره به وضعیت ایالات متحده در خصوص این بدهی گفت ملاحظات سیاسی نیز وجود دارند، میدانید، واکنشهای برخی مانند ایالات متحده وجود دارد، اما با توجه به اینکه پرزیدنت اوباما دقیقاً در همین شرایط، بدهیهای آمریکا به ایران را پرداخت کرد، بعید میدانم که ما نیز همان اعتراضات را نسبت به آنچه که از سوی ترامپ متصور بود را از بایدن داشته باشیم».
جرمی هانت همچنین گفته است که وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته بود پرداخت این بدهی یک تصمیم مستقل و مربوط به بریتانیا است.
هانت همچنین گفت که این یک مزیت است که باقری یک تندرو است، زیرا قبلا دیپلماتهای انگلیسی با میانهروهایی در وزارت خارجه صحبت میکردند که مسئول بازداشت ایرانیان دوتابعیتی بریتانیایی نبودند.
هانت افزود: «اگر این پول باج بود، میگفتم که نباید آن را بپردازیم و این را به ریچارد (رنکلیف) گفتهام، هرچند دردناک به نظر برسد، زیرا شما گروگانگیری بیشتری را تشویق میکنید».
هات ادامه داد: اما این پول باج نیست. این یک بدهی است. یک دادگاه بین المللی نیز آن را تأیید کرده است. وزیر دفاع هم آن را تأیید کرده است. ما باید آن را بپردازیم، زیرا برای روابط تحریککننده است و چه باید به پرونده نازنین مرتبط باشد یا نه، مطمئناً ایرانیها این ارتباط (میان بدهی بریتانیا و مسائل سیاسی) را برقرار میکنند».
رتکلیف گفت که از سفر نادر یک مقام مسئول در امور خارجه ایران به بریتانیا دلگرم شده و خواستار پیشرفت (در روند حل و فصل مسائل و آزادی همسرش) است.
ی گفته است: «مورد ما با مانورهای گستردهتر مرتبط است. ما یک ابزار چانه زنی در مورد بدهی هستیم، اما این بخشی از یک قطعه بسیار گستردهتر در مورد پایان دادن به تحریمها توسط ایران و تلاش همه برای احیای توافق هستهای ایران است. این فرآیند بخشهای متحرک بسیار بیشتری دارد و بنابراین پیچیدهتر است».
ترس من از این است که ایرانیها متقاعد نشده و حاضرند قدرت خود را نشان دهند. من به دنبال نوعی پیشرفت هستم. هدف از اعتصاب غذا این است که امیدوار باشیم اوضاع را متزلزل کنیم و کارها را به جلو ببریم».
هانت تنها وزیر سابق محافظه کار نیست که به طور خصوصی از بریتانیا خواسته است که پرداخت این بدهی را انجام دهد. کمپینهای دوتابعیتی عمیقاً ناامید شدهاند، زیرا احساس میکنند که اصل پرداخت بیش از یک سال است که در داخل دولت پذیرفته شده است؛ اما از آن زمان به بعد تاخیرهایی وجود داشته است که وزارت خارجه مایل به بحث در مورد آنها نیست و کمپینها را به این باور رسانده است که بریتانیا در تابستان اجازه داد تا آزادی دو تابعیتیهای بریتانیایی با مبادله زندانیان گستردهتر با آمریکاییها در هم آمیخته شود.
کمپین آزادی انوشه آشوری، یکی دیگر از بازداشتشدگان دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی، میگوید: «وزارت خارجه بیش از پنج سال طول کشید تا ارتباط بین گروگانهای ایرانی و بدهی را بپذیرد و حتی زمان بیشتری را برای اذعان به این که این یک بدهی است، نه باج تلف کرد. امیدواریم پنج سال دیگر بهانهای برای تسویه بدهیها پیدا نشود»
گفتنی است بریتانیا از اواسط دهه ۱۹۷۰میلادی ۴۰۰ میلیون پوند قرارداد خرید تانک چیفتن با پادشاهی ایران امضاء کرد که پس از سقوط پادشاهی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ بریتانیاییها نه موضوع قرارداد را به ایران تحویل دادهاند و نه پول پرداخت شده را به ایران مسترد کردهاند.
منبع: گاردین