رکود اقتصادی چین یکی از مهمترین موضوعاتی است که بیم و امیدهایی را در اقتصاد جهانی برانگیخته است.
چین پس از چهار دهه رشد اقتصادی مداوم آثار و نشانه‌های یک رکود عمیق و فراگیر در اقتصاد خود را نشان می‌دهد.
گرچه بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش در مورد چنین رکودی هشدار می‌دادند اما هنوز بسیاری وقوع چنین رکودی را در فاصله‌ای بسیار دور تصور می‌کنند.
در اوایل شروع قرن جدید چین با ارقام دو رقمی رشد اقتصادی محلی جذاب برای جذب سرمایه گذاران بین المللی بود. دولت چین نیز طی رهبری جیانگ زمین و هوجین تائو، رهبران جانشین دنگ شیائوپنگ معمار اصلاحات اقتصادی این کشور، نیز با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی الگو برداری شده از اجماع واشنگتن چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را تشویق می‌کردند.
این مسئله مخصوصا در دوره هوجین تائو رهبر اصلاح طلب چینی اوج گرفت و حتی چین را از گردونه گرداب اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ خارج کرد.
به نظر می‌رسید که با به قدرت رسیدن شی جینپینگ رهبر جدید چین در سال ۲۰۱۳ همان سیاست‌ها موسوم به الگوی چینی و با برخی تغییرات پیگیری شود.
اما به نظر می‌رسد که شی بیشتر از رشد اقتصاد به دنبال ترجمه این رشد اقتصادی به قدرتی نظامی و سیاسی و استراتژیک در دو حوزه معادلات ژئوپلیتیک با اهداف جهانی و معادلات استراتژیک منطقه با رویکرد نظامی باشد.
ابتکار کمربند و جاده شی جین پینگ را می‌توان نمادی از جاه طلبی‌های منطقه‌ای و جهانی چین دوره شی دانست.
به هر روی مجموعه‌ای از عوامل منجر به ایجاد سایه رکودی عمیق و فراگیر بر سر اقتصاد چین شده است.
عواملی ساختاری فراتر و پیش از وقوع پاندمی کرونا خبر از بحرانی ساختاری در اقتصاد چین می‌دادند. در ابتدای قرن حاضر بیشتر رسانه‌ها و حتی بیش از همه رسانه‌های غربی با فروش رؤیای عصر چینی و پیش بینی‌هایی مبنی بر پیش گرفتن اقتصاد چین از اقتصاد ایالات متحده، پیشا پیش چین را جایگزین بالقوه ایالات متحده به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان معرفی می‌کردند.
پیش بینی‌هایی از جنس پیش بینی‌های صورت گرفته طی دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی در مورد ژاپن که در نهایت با وقوع بحران اقتصادی آسیا و مجموعه‌ای از عوامل ساختار منجر به فروکش کردن عصر ژاپنی در دهه نود میلادی شد.
در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی چین به واسطه مجموعه‌ای از عوامل در معرض تهدید قرار گرفته است.
نخست این که از شروع دهه دوم قرن جدید یعنی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به واسطه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله در دست داشتن بخش اصلی اقتصادی در اختیار حزب کمونیست رشد اقتصاد چین از ارقام دو رقمی به زیر ۱۰ درصد رسید و در ادامه قبل از وقوع بحران کرونا رشد اقتصادی این کشور به زیر ۷ درصد سقوط کرد.
بحران کرونا، مجموعه‌ای از بحران‌های ژئوپلیتیک با اصلی‌ترین شریک و رقیب اقتصادی این کشور یعنی ایالات متحده امریکا و…، تلاش دولت چین برای ترجمه قدرت اقتصادی این کشور به قدرت نظامی رو به رشد پکن و ترس همسایگان از قدرت گیری چین از جمله عوامل خارجی هستند که بر روی رشد اقتصادی این کشور تاثیرات منفی گذاشته‌اند.
از جمله این تاثیرات می‌توان به عدم توان چین به بازیابی قدرت اقتصادی خود پس از باز گشایی اقتصادی ناشی از پایان بحران کرونا اشاره کرد.
در این میان بسیاری از کارشناسان تخمین می‌زدند که بحران اقتصادی این کشور از بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور ظاهر خواهد شد اما فروپاشی شرکت اورگرند چین که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کرد با بدهی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری در سال گذشته تبدیل به بزرگترین شرکت بدهکار جهان شد و در ابتدای سال جاری میلادی نیز شرکت املاک و مستغلات سبز کانتری گاردن نیز با بدهی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری به دومین غلتک بحران در اقتصاد این کشور تبدیل گردید.
این در حالی است که تا کنون دولت چین از ارائه کمک‌های لازم به منظور حفظ تراز این شرکت‌ها خودداری نموده و در عوض دولت این کشور به تمرکز بر بازار مصرف و بازار خرده فروشی‌ها متمرکز بوده است.
به این منظور دولت چین برای تقویت بخش مصرف خود نرخ‌های پایه بهره خود را کاهش داد تا از به راه افتادن موج جدید کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند؛ اما همانطور که آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد نسبت ارزش دارایی به تولید ناخالص داخلی این کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. مسئله‌ای که نشان دهنده تضعیف بازار مصرف پرجمعیت‌ترین کشور جهان است.
به هر صورت در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله عدم وجود مقررات شفاف برای سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش قدرت دولت و نهادهای دولتی در تجارت خارجی، هزینه‌های شدید در بخش‌های نظامی و البته پروژه ابتکار کمربند و جاده و… منجر به افزایش هزینه‌های دولت و افزایش بی‌سابقه نسبت بدهی‌های دولت به ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور شده است.
این در حالی است که تجارت خارجی این کشور نیز در به دلیل مجموعه‌ای از کنش‌های ژئوپلیتیک از جمله افزایش قدرت نظامی این کشور و شیوع شایعه شروع بحران کرونا از این کشور در معرض تهدید قرار گرفته است.
اولین نشانه این تهدید نیز سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری ژاپن به عنوان یکی از مهمترین شرکای منطقه‌ای اقتصادی این کشور به منظور انتقال زنجیزه تامین شرکت‌های ژاپنی به سرزمین‌های دیگر از جمله هندوستان است.
پروژه کمربند و جاده یا راه ابریشم جدید این کشور نیز به دلیل مجموعه از عوامل از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در سرزمین‌های عبوری این راه از جمله روسیه به دلیل درگیر شدن در جنگ اوکراین، ایران به دلیل مسائل منطقه‌ای و هسته‌ای و پاکستان به دلیل تسلط طالبان در افغانستان و سقوط مهره‌های حامی چین در دولت عمران خان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
این در حالی است که در بسیاری دیگر از دولت‌های شریک سطح بدهی‌های مالی به دلیل افزایش هزینه پروژه‌های بزرگ این ابر پروژه به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی از جمله فساد ارتشا و عدم شفافیت در حال افزایش و در نتیجه هزینه‌های این ابر پروژه بین المللی در حال افزایش است.
نتیجه این مسئله خروج تعدادی از کشورها از این پروژه بزرگ از جمله عراق و اردن و مصر است که با تشکیل خط تجاری عربی خروج خود از این پروژه را اعلام کردند. همچنان نیز کشورهای طرف قرارداد با چین به منظور مشارکت در این پروژه در حال کاهش است.
ساختار جمعیتی این کشور نشان از پیری سریع دارد. رشد جمعیت چین به زیر چهار درصد سقوط کرده است و این در حالی است که از سال ۲۰۱۹ دولت این کشور سیاست تک فرزندی را رها کرده است. این در حالی است که انباشت بدهی‌ها در شرکت‌های بیمه این کشور نیز از دیگر عواملی است که رشد اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند. پیری بیشتر و کاهش بیشتر جمعیت نیز این فشار را تشدید خواهد نمود.
به هر روی چین با اقتصاد نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد دلاری امروز، دومین اقتصاد بزرگ جهان لاست که بزرگترین مصرف کننده انرژی با مصرف روزانه ۱۶ میلیون بشکه نفت محسوب می‌شود. پکن بیشترین میزان وابستگی به نفت و گاز وارد شده از خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
اما از سوی دیگر این کشور بزرگ را می‌توان بزرگترین شریک اقتصادی اروپا دانست. مسئله‌ای که بسیاری را از هم اکنون مورد توجه قرار داده است این است که در صورت وقوع یک رکود اقتصادی در چین چه تاثیراتی بر بازار انرژی اروپا به عنوان موتور محرکه اقتصادی این قاره ایجاد می‌شود.
ارزش روابط اقتصادی چین و اروپا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار بوده است که در این میان چین با در اختیار داشتن بازار صادرات ۶۳۰ میلیارد دلاری و اروپا با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری منجر به تراز منفی اقتصادی اروپا در برابر چین به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار شده است.
این در حالی است که دو طرف مخصوصا بعد از بحران اوکراین در بازار انرژی دست به فعالیت‌های شدیدی به منظور تامین امنیت انرژی خود زده‌اند.
اروپا در حالی که پیوندهای انرژی خود را با روسیه قطع می‌کرد، چین با استفاده از فرصت تحریم‌های تازه علیه بخش انرژی روسیه نفت و گاز ارزان قیمت را از مسکو دریافت کرده است.
تخفیف‌هایی که روس‌ها به مشتریان چینی خود بابت خرید نفت و گاز پرداخت می‌کنند گاها از تخفیف‌هایی که جمهوری اسلامی ایران به منظور فروش نفت خود به مشتریان آسیایی پرداخت می‌کند نیز فراتر می‌رود.
بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که روسیه می‌خواهد بازارهای نفت ایران در اسیا را تصاحب کند. این در حالی است که چین دست به سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با کشوهای عربی به منظور توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز در این کشور زده است که در حال حاضر بیشتر به عنوان یک منبع ذخیره فراورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند.
به هر صورت در حالی که اروپا بیش از پیش به نفت و گاز وارداتی از امریکا کانادا و خاورمیانه وابسته می‌شود، چین بیش از پیش از واردات انرژی ارزان قیمت از روسیه وابستگی پیدا می‌کند. تا کنون نیز یکی از عواملی که منجر به عدم شکل گیری رکود پیش بینی شده در اقتصاد چین شده است همین نفت و گاز ارزانی می‌باشد که این کشور از روسیه دریافت می‌کند.
نفت و گازی که گاهی تا بیش از ۴۰ درصد تخفیف روی قیمت‌ها را شامل می‌شود. اما در این میان یک مشکل اساسی برای ادامه وضع فعلی وجود دارد. روس‌ها به منظور توسعه فروش خود به چین نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین به منظور توسعه خطوط لوله نفت و گاز و خرید نفت کش و کشتی‌های مخصوص جا به جایی گاز مایع هستند. سرمایه‌ای که در حال حاضر روس‌ها قادر به تامین آن نیستند و چینی‌ها نیز بیش از آن محتاط هستند که با تامین چنین سرمایه‌ای خود را در برابر شرکای اصلی اقتصادی این کشور قرار دهند.
به هر صورت در صورت وقوع رکود در اقتصاد این کشور بخش بزرگی از انرژی صادراتی روسیه به شرق اسیا بدون مشتری خواهد ماند این مسئله منجر به سقوط قیمت‌های نفت گاز در تمام مناطق خواهد شد که در نتیجه آن بزرگترین تولید کنندگان ناچار به واکنش و کاهش تولید خواهند بود.
این در حالی است که طرح‌های انرژی بدون کربن اروپا نیز بر فشار روی قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و تولید کنندگان را ناچار به کاهش بیشتر تولید خود خواهد کرد.
در چنین شرایطی ادامه تولید برای بسیاری از تولید کنندگان کوچک‌تر اروپایی از نظر اقتصادی قابل استمرار نخواهد بود و این یعنی افزایش واردات بیشتر از بازارهای اصلی تولید نفت و گاز یعنی امریکای شمالی و خاورمیانه.
به نظر می‌رسد که طرح‌های توسعه میادین گاز دریای مدیترانه توسط اسراییل و برنامه‌های این کشور به منظور صادرات این گاز به اروپا نیز در راستای چنین پیش بینی‌هایی در حال سرمایه‌گذاری است و نکته جالب این که سرمایه گذارانی از چین، آمریکا و خلیج فارس در حال اماده شدن برای ورود به این حوزه هستند.
