اقتصاد چین در حالی ۴ دهه رشد اقتصادی سریع که حداقل دو دهه آن شامل رشد اقتصادی دو رقمی را پشت سر گذاشته است که به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از رکود اقتصادی بر سر دولتمردان این کشور سایه افکنده است.
چین که از دوران دنگ شیائوپنگ رهبر نوگرای چین، که در زمان مائو به منظور رسیدگی به مشکلات اقتصادی این کشور به نخست وزیری رسید سیاست درهای باز اقتصادی را به منظور نوسازی ساختار اقتصادی این کشور را در پیش گرفت، تا کنون رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه نموده است.
این کشور از دوران نخست وزیری دنگ شیائوپنگ و سپس به قدرت رسیدن وی به عنوان رهبر حزب کمونیست چین با پشت سر گذاشتن بحران‌های سیاسی نظیر شورش دانشجویان که به کشتار میدان تیان‌آنمن منجر شد توانست رشد اقتصادی بالای خود را حفظ نماید.
بیشتر بخوانید
در این دوره با گشایش روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با غرب و مخصوصاً ایالات متحده آمریکا این کشور توانست جایگاه چین را در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل به جای چین تایپه یا همان تایوان اشغال نماید چرا که در رقابت‌های ژئوپلیتیک میان امریکا و شوروی و چین این امریکا بود که می‌توانست ارتش عقب افتاده این کشور را در برابر ارتش شوروی کمک و حفاظت نماید.
حتی در همین دوره توافقات نظامی و دفاعی به منظور خرید و انتقال برخی تکنولوژی‌های حساس میان شرکت‌های غربی از جمله آمریکایی با دولت چین به منظور تولید نسل جدید تجهیزات نظامی منعقد گردید.
در همین دوره به موازات گسترش توافقات نظامی و استراتژیک سطح روابط اقتصادی نیز به سرعت رشد کرد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ غربی، ژاپنی، اروپایی و امریکایی در چین منجر به رشد شگفت‌انگیز اقتصادی این کشور گردید که به نوبه خود منجر به تعمیق و در هم تنیدگی روابط میان دو غول اقتصاد جهانی یعنی ایالات متحده و چین شد؛ به گونه‌ای که امروز چین و امریکا را می‌توان بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ملی جهان نامید که روابط اقتصادی آن‌ها امروز بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.
بیشتر بخوانید
این صرفاً ارزش روابط تجاری میان دو طرف بوده و سایر جنبه‌های روابط اقتصادی دو طرف از جمله روابط مالی سرمایه‌گذاری و… را شامل نمی‌شود. این در حالی است که طی ۱۲ سال گذشته احساس خطر ایالات متحده امریکا از رشد جایگاه چین و متقابلاً احساس خطر چین از حمایت‌های امریکا از تایوان و مسائل داخلی این کشور به تقابلات ژئوپلیتیکی منجر شده است که بر روی این روابط تأثیر گذاشته است.
از جمله دکترین چرخش به شرق دولت اوباما، دکترین محاصره دریای چین جنوبی ترامپ و سیاست‌های کنونی دولت بایدن که در بدو ورود به کاخ سفید با اعلام پیمان آکوس میان ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا زمینه‌های تکمیل سیاست‌های دو دولت پیشین را فراهم نمود.
به هر صورت چین در طول چهل سال گذشته موفق شده است الگوی اقتصادی منحصر به فرد خود را معرفی نماید. اقتصاد آزاد تحت کنترل دولت که زمینه تحکیم پایه‌های قدرت حزب کمونیست در سراسر کشور را فراهم نموده؛ این قدرت را به حزب کمونیست چین می‌دهد که این قدرت اقتصادی را به قدرتی نظامی و ژئوپلیتیک ترجمه نماید.
نماد آن‌ها را می‌توان در پروژه کمربند و جاده چین به عنوان نماد قدرت ژئوپلیتیک این کشور و توسعه سریع ناوگان نیروی دریایی و هوایی این کشور به عنوان نماد قدرت نظامی این کشور مشاهده نمود. به هر صورت به نظر می‌رسد که ترجمه قدرت اقتصادی این کشور هنوز به نیمه راه خود نرسیده مشکلات اقتصادی در حال ظهور هستند که احتمال دارد رویای عصر چینی را قبل از شروع خاتمه دهد.
به هر صورت چین در طول چهار دهه گذشته با اتخاذ سیاست درهای باز زمینه رشد اقتصادی خود را در سطوح بی‌سابقه‌ای فراهم نمود. پیروی این کشور از برخی سیاست‌های اجماع واشنگتن و حمایت از بخش خصوصی از جمله این سیاست‌ها بود.
به مدت بیش از دو دهه رشد اقتصادی چین ارقامی دو رقمی را تجربه نمود و در سال ۲۰۰۲ برای اولین بار تولید ناخالص داخلی این کشور از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت.
این کشور تا پایان دهه اول قرن بیست و یکم یعنی در زمان ریاست هوجینتائو بر حزب و کشور و حتی در دوران بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ توانست نرخ رشد اقتصادی خود را حفظ نماید.
این دوره، دوره‌ای بود که چین عمدتاً از درگیری در معادلات بین‌المللی به صورت عمده اجتناب می‌نمود؛ اما با روی کار آمدن شی جین پینگ رئیس جمهور و دبیر کلی فعلی حزب به نظر می‌رسید که دوران اژدهای خوابیده شرقی به پایان رسیده و این اژدها در حال گسترده کردن ماهیچه‌های خود در سراسر منطقه و چه بسا معادلات ژئوپلیتیک جهانی باشد.
تشدید ادعاهای این کشور در رابطه با دریای چین جنوبی، درگیری با همسایگان، تشدید ادعاهای این کشور در مورد تایوان و به تصرف درآوردن حکومت قانونی هنگ‌کنگ که در سال ۱۹۹۹ مطابق قراردادی مطابق اصل یک کشور دو سیستم بریتانیا از آن خارج شد همه و همه نشانه‌های بیدار شدن این اژدهای شرقی بود.
همه این‌ها در کنار برنامه‌های شی به منظور تحکیم کنترل دولت بر اقتصاد کشور، تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی، تشدید فشارهای اجتماعی و طبقه‌بندی رفتارهای اجتماعی مردم با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و هوش مصنوعی در کنار برنامه‌های خارجی جاه‌طلبانه این کشور مانند طرح کمربند و جاده منجر به ایجاد نگرانی‌های بسیاری برای شرکای غربی شده است.
تشدید فعالیت‌های چین به منظور ایجاد یک سازمان مالیه بین‌المللی مستقل از سازمان‌های غربی از جمله تأسیس بانک توسعه زیر ساخت آسیا، تلاش به منظور مؤثر نمودن سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری شانگهای و تبدیل این سازمان به بازوی اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای چین در رقابت با امریکا و روسیه در حوزه آسیای مرکزی و جنوبی و تلاش به منظور رقابت با هند با استفاده از هرم‌های جایگزین و البته توجه ویژه به بریکس به عنوان نشانی از بلندپروازی‌های شی به منظور ترجمه قدرت اقتصادی این کشور به قدرتی استراتژیک از جمله فعالیت‌هایی بوده است که در دوره شی شروع شده است.
این در حالی است که چین امروز نشانه‌هایی از رکود فعالیت‌های اقتصادی را در خود دارد.
طی چهار سال گذشته مسائلی نظیر وقوع پاندمی کرونا، سیاست‌های خصمانه دولت ترامپ و بایدن در قبال چین، جنگ اوکراین و عدم اعتماد همسایگان و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای میان چین از یک سو و همسایگان قدرتمند این کشور هند و ژاپن از سوی دیگر به منجر به تضعیف نقشه‌های ژئوپلیتیک این کشور شده است.
تشکیل چارچوب I2U2 میان آمریکا، امارات متحده عربی، اسراییل و هندوستان و تشکیل گروه کواد متشکل از آمریکا، هندوستان، ژاپن و استرالیا در شرق آسیا در کنار پلتفرم‌های در دست مذاکره میان آمریکا و گروه کشورهای جنوب شرق آسیا به منظور دور کردن چین از این منطقه از جمله سیاست‌هایی است که واشنگتن در حوزه‌های منطقه‌ای و اقتصادی به دنبال مهار کردن حضور و نفوذ چین دنبال کرده است.
به ویژه بعد از خروج دولت ترامپ از توافقنامه تجارت آزاد جنوب شرق آسیا موسوم به TPP یا بسته مشارکت ترانس پاسیفیک تا کنون توافقنامه‌ای جایگزین نشده است.
به هر صورت به نظر می‌رسد که نه تنها نشانه‌های رکود اقتصادی چین که شاید اولین نشانه آن در کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی این کشور نسبت به سال گذشته باشد قابل مشاهده است؛ بلکه مشکلات چین در بخش املاک و مستغلات که در ابتدا شرکت اورگرند چین را با حداقل ۳۵۰ میلیارد دلار بدهی انباشته در چین و سراسر جهان مواجه کرد قابل تحلیل باشد.
این رکود اقتصادی همچنین در کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها در سراسر بازار چین و در نتیجه کاهش تورم قابل مشاهده است. باید توجه داشت که رکود اقتصادی چین به نوبه خود می‌تواند تأثیرات قابل توجهی نیز بر بازار انرژی داشته باشد زیرا پکن هنوز به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کنند نفت روزانه ۱۶ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند اما رکود اقتصادی در این کشور می‌تواند الگوهای تولید و توزیع نفت و فراورده‌های مرتبط را با تغییرات قابل توجهی چه در حوزه‌های پایین دستی و چه در حوزه‌های بالا دستی مواجه نماید.
در همین حال معمایی که برای بسیاری از کارشناسان در حال شکل‌گیری است این است که در صورت ترکیدن حباب اقتصاد چین که مدت‌هاست کارشناسان در مورد آن هشدار می‌دهند سرنوشت زنجیره تأمین اقتصاد بین‌المللی چگونه تغییر خواهد کرد؟ شاید به همین دلیل است که از هم اکنون هند خود را آماده جایگزینی با چین در فصل بعدی اقتصاد بین‌المللی می‌نماید.
اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین اقتصاد چین
