برگزیت و جانسون چالش‌ها و مسائل عمده‌ای را برای پادشاهی متحد به وجود آورده‌اند که رهبر بعدی حزب توری، که نخست وزیر بریتانیا نیز خواهد بود ناچار است با آن‌ها برخورد کند.
نویسنده: لزلی وینجاموری
به نظر می‌رسد رقابت رهبری توری یا حزب محافظه کار که نخست وزیر بعدی پادشاهی متحد را مشخص می‌کند یک رقابت آتشین و هیجان‌انگیز یاشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که لیز تراس، وزیر امور خارجه، امور مشترک المنافع و توسعه، نسبت به ریشی سوناک، صدراعظم سابق پیشتاز است، اما مشخص نیست این پیشتازی تا چه حد قابل ارزیابی است. مبارزات انتخاباتی در حالی ادامه دارد که هر دو نامزد به شدت برای کسب آرای اعضای حزب محافظه کار، که برنده را تعیین می‌کنند، رقابت می‌کنند.
با این حال فرد پیروز ممکن است آن را یک پیروزی پر هزینه بداند. شش سال است که بریتانیا در سیاست برگزیت درگیر شده و بسیاری از مردم معتقدند که این کشور در مقایه با از قبل از همه پرسی برگزیت دچار گسست بیشتری شده است. دو سوم از بریتانیایی‌ها هنوز به عنوان حامیان یا مخالفان برگزیت شناخته می‌شوند. تصمیم نخست وزیر بوریس جانسون برای خروج سخت از اتحادیه اروپا، در اصل بیرون کشیدن بریتانیا از قوانین اتحادیه اروپا و بازار مشترک، احساسات جدایی طلبانه را در اسکاتلند تقویت کرده است. او همچنین با پروتکل ایرلند شمالی – توافقی که به دقت برای محافظت از مرز باز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند از طریق بررسی کالاها هنگام عبور آن‌ها بین ایرلند شمالی و بریتانیا طراحی شده بود – صلح منطقه را به خطر انداخت. وحدت بریتانیا اکنون موضوع نگرانی بزرگی است که نخست وزیر بعدی بدون شک باید با آن فکر کند.
اما چالش‌های پیش رو صرفاً یا حتی عمدتاً داخلی نیستند. زمانی که جانسون برگزیت را تایید کرد. بریتانیا مدعی بود که معامله طلاق این کشور را از قید و بندهای موجود رها می‌کند و به این کشور قدرت می‌داد تا به یک قدرت بزرگ در صحنه جهانی تبدیل شود. با این حال، وعده «بریتانیا جهانی» محقق نشده است. در عوض، عادت نخست وزیر به زیر پا گذاشتن تعهدات معاهده و بی‌توجهی او به قوانین بریتانیا (او پارلمان بریتانیا را برای جلوگیری از بررسی طرح‌های دولت برگزیت کنار گذاشت) وجهه بین المللی این کشور را بدتر کرده است. تحت نظارت جانسون، بریتانیا نزدیکترین شراکت خود را به هم ریخته است. این کشور دیگر رابطه پایداری با اروپا ندارد. این مسئله چیزی است که به ندرت در بسیاری از «جنوب جهانی» وجود دارد. ایالات متحده به عنوان مهم‌ترین متحد بریتانیا نیز آن را به یک شکل نمی‌بیند. همانطور که ایالات متحده با جنگ در اوکراین و رقابت فزاینده با چین دست و پنجه نرم می‌کند، به طور فزاینده‌ای به اتحادیه اروپا روی آورده است: دقیقاً همان نهادی که لندن آن را ترک کرد.
بریتانیا تمام فرصت‌های خود را برای رهبری جهانی از دست نداده است. این کشور میزبان کنفرانس تغییرات آب و هوایی COP26 در گلاسکو و G-7 سال گذشته در کورنوال بود. این رویدادها به میانجی‌گری یک توافقنامه امنیتی سه جانبه با استرالیا و ایالات متحده، معروف به AUKUS، کمک کرد که می‌تواند امنیت پاسیفیک را تغییر دهد. علاوه بر این، بریتانیا در واکنش به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین پیشتاز بوده است، حتی اگر مهم‌ترین بازیگر نباشد. اما وعده‌های کمپین سوناک و تراس – به ویژه بازگشایی پروتکل ایرلند شمالی، فرستادن پناهجویان و پناهجویان به رواندا، و کاهش مالیات‌های نسنجیده – تهدیدی برای تضعیف جایگاه بین‌المللی این کشور است. برای کمک واقعی به رهبری بریتانیا، نخست وزیر بعدی در عوض باید انضباط اخلاقی و مالی را در سیاست داخلی خود بازگرداند، اعتبار تعهدات بین المللی این کشور را تضمین کند و مشارکت‌های بین المللی و منطقه‌ای خود را تقویت کند.
برگزیت و بریتانیای کوچک
جانسون از زمان انجام برگزیت، سیاست‌هایی را دنبال کرده است که نقش کشورش را در جهان محدود کرده است. در نوامبر ۲۰۲۰، او مفاد کمک‌های خارجی دولت را بیش از ۲۵ درصد کاهش داد که حدود ۶.۱ میلیارد دلار ارزیابی شد. این اقدام تنها چند ماه پس از انحلال وزارت توسعه بین‌الملل بزرگ و مستقل به وزارت خارجه کشور (که متعاقباً به دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه تغییر نام داد) انجام شد. اقتدار این کشور در خاورمیانه کم رنگ شده است، جایی که دیگر سیاست مستقل مستحکمی ندارد و بازیگری بی‌اهمیت در مذاکرات بر سر آینده اسرائیل و فلسطین و حل مناقشه در یمن است. حضور بریتانیا در آفریقا نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال، لندن با رواندا قراردادی منعقد کرده است که به زودی میزبان پناهندگان و پناهجویانی است که می‌خواهند وارد بریتانیا شوند. این توافق به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، به ویژه توسط آژانس‌های چند جانبه‌ای که لندن برای تقویت نقش جهانی خود به آن نیاز دارد. به عنوان مثال، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای صادر کرد که به شدت با سیاست جانسون مخالفت کرد.
جانسون نقش بریتانیا را در اقیانوس هند و پاسیفیک تقویت کرده است. او هزینه‌های دفاعی را افزایش داد و تلاش چین برای تشدید کنترل خود بر هنگ کنگ را به شدت محکوم کرد. اما در مجموع، تمرکز جانسون بر آسیا به سادگی این تصور بین‌المللی را تقویت کرده است که بریتانیا مباشر اهداف سیاست ایالات متحده است. خروج پر هرج و مرج ایالات متحده از افغانستان، که بریتانیا را راهی جز دنبال کردن مسیر خود باقی نگذاشت، این روایت را نیز بیشتر تقویت کرد.
این برهه زمانی موقعیت بدی است که بریتانیا به واشنگتن متکی باشد. آینده دموکراسی ایالات متحده و همچنین تعهد این کشور به متحدانش نامشخص است. اگر وفاداران رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اکثریت را در کنگره به دست آورند، یا اگر ترامپ – یا یکی از همراهانش – در سال ۲۰۲۴ برنده ریاست جمهوری شود، ایالات متحده ممکن است دوباره خود را در حال عقب نشینی از صحنه بین المللی یا ایفای نقش اخلالگر بیابد. یک رئیس جمهور جمهوری خواه همچنین می‌تواند خدمات مدنی ایالات متحده را کاهش دهد و انجام تجارت روزانه با ایالات متحده را برای سایر کشورها بسیار دشوار کند. این امر مشکلات جدی برای لندن ایجاد می‌کند: اگر بریتانیا به بزرگترین و قدرتمندترین شریکش اهمیتی نمی‌دهد که چه می‌گوید، سخت خواهد بود که یک بازیگر بزرگ جهانی باشد.
البته ممکن است گاهی اوقات به نظر برسد که لندن مایل است دستیار شخصی واشنگتن باشد، اما خود را بسیار بیشتر از این می‌بیند. دولت بریتانیا به دنبال ایفای نقشی مستقل برای این کشور است، به ویژه در منطقه یورو-آتلانتیک، که در بررسی یکپارچه بریتانیا به صراحت به عنوان اولویت اصلی امنیتی کشور معرفی شده است. بریتانیا از جهاتی نیز موفق بوده است. واکنش بریتانیا به جنگ اوکراین چشمگیر، سریع و شجاعانه بوده است. این کشور سریعتر از شرکای اروپایی خود کمک نظامی ارائه کرده است و ۱.۶ میلیارد دلار حمایت نظامی ارائه کرده و ۱.۲ میلیارد دلار دیگر را متعهد شده است. این کشور به ایجاد تحریم‌های قوی کمک کرده است و برخلاف اروپا، قول داده است که واردات نفت روسیه را تا پایان سال متوقف کند (اگرچه انجام این کار برای بریتانیا بسیار راحت‌تر از قاره است). لندن همچنین نقش مهمی در هموار کردن راه برای پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو ایفا کرد، از جمله با حمایت از تضمین‌های امنیتی که از هر دو کشور تا رسیدن به عضویت کامل محافظت می‌کند.
اما حتی در یورو-آتلانتیک، رهبری بریتانیا محدودیت‌هایی دارد. در ناتو، به وضوح این کشور شریک کوچک واشنگتن است. و هنگامی که صحبت از انرژی، تحریم‌ها و حتی کمک‌های نظامی به میان می‌آید، هم ایالات متحده و هم اوکراین نگران دریافت کمک اتحادیه اروپا هستند. به هر حال اتحادیه اروپا یک اقتصاد بسیار بزرگتر با جمعیت بسیار بیشتر است. تدارک تجهیزات نظامی این بلوک به اوکراین و تصمیم آن برای اعطای وضعیت نامزدی اوکراین (البته تا کنون بیشتر نمادین تا واقعی) هر دو بسیار بیشتر از هر کاری که بریتانیا انجام داده است مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. این امر تأیید می‌کند که اتحادیه اروپا – نه بریتانیا – دروازه بان غرب اروپا است.
زمانی که بریتانیا بخشی از اتحادیه اروپا بود، یکی از بزرگترین بازیگران تصمیمات سیاست خارجی این بلوک محسوب می‌شد، به پیشبرد مفاد کمک نظامی اعضا کمک می‌کرد و به هماهنگ کردن تحریم‌ها کمک می‌کرد. اما اکنون، لندن عملاً هیچ تأثیری بر سیاست اتحادیه اروپا ندارد و به ندرت به بروکسل دعوت می‌شود. (این واقعیت که بریتانیا در ماه مارس به جلسه ویژه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا دعوت شده بود، توجه زیادی را به خود جلب کرد، دقیقاً به این دلیل که اکنون بسیار غیرقابل انتظار است.) رفتار جانسون در برگزیت باعث شد بریتانیا موافقان کمی در این قاره و سیاست‌های این کشور در قبال مسئله پناهندگان به دست بیاورد. اروپایی‌ها آن را با دادگاه حقوق بشر اروپا در تضاد قرار داده‌اند و دردسر بیهوده دیگری ایجاد کرده‌اند.
برگزیت و سیاست بازگست به خانه
افزایش جایگاه بین المللی بریتانیا برای جانشین جانسون آسان نخواهد بود. در واقع، آن‌ها باید با رفع مشکلات در خانه شروع کنند. این امر در مورد شریک لندن در آن سوی اقیانوس اطلس نیز صادق است، اما بریتانیا ایالات متحده نیست. ظرفیت آن برای رهبری خارج از کشور در حالی که در آشفتگی داخلی غرق شده است بسیار کمتر است. برای ساختن یک بریتانیای واقعاً تأثیرگذار، نخست وزیر بعدی باید از سیاست قبیله‌ای برگزیت فراتر رود، اختلافات داخلی را دور بزند، و در کل بریتانیا – به ویژه در ایرلند شمالی و اسکاتلند – وحدت ایجاد کند. آن‌ها باید در حین اعمال انضباط مالی روی زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی سرمایه‌گذاری کنند.
به عنوان مثال، اقتصاد را در نظر بگیرید. در ژوئن ۲۰۲۲، بریتانیا به بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته رسید و با ۹.۴ درصد، بالاترین نرخ تورم را در G-7 داشت. رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده آن برای سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۲ درصد است که این کشور را در قعر گروه قرار می‌دهد. برای لندن سخت است که با این نوع چهره‌ها پیشتاز باشد. نخست‌وزیر بعدی باید تورم را کنترل کند، اما راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه نیروی کار برای رشد اقتصاد بیابد. او همچنین باید در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های حیاتی انجام دهد و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که بتواند سرمایه‌گذاری‌های تجاری را تحریک کند. برنامه‌های لیز تراس تاکنون عمدتاً بر کاهش مالیات متمرکز شده‌اند، او وعده داده است که بیش از ۳۵ میلیارد دلار آن را ظرف چند هفته کاهش دهد و هزینه‌ها را در سراسر خدمات ملکی بریتانیا کاهش دهد. بعید به نظر می‌رسد که هر دو نامزد به این اهداف دست یابند. سوناک همچنین وعده کاهش مالیات را داده است.
التیام شکاف‌های تاول‌زا در کشور و بازگرداندن هنجارهای دموکراتیک آن می‌تواند چالش برانگیز باشد. نخست‌وزیر بعدی می‌تواند با بازگرداندن رهبری مسئول به دانینگ استریت، بر پایه یک دستوراعمل و منشور اخلاقی قوی، آغاز کند. این به معنای جبران بزرگترین رسوایی‌های دولت جانسون است. دولت بعدی باید بپذیرد که جانسون و تیمش هنگام میزبانی مهمانی‌ها، روح قوانین، قوانین و هنجارهای خود را در مورد قرنطینه‌های COVID-19 دور زده‌اند. همچنین باید به خاطر شکست جانسون در محکوم کردن صریح رسوایی جنسی توسط یک رهبر ارشد حزب عذرخواهی کند.
اما رهبری سالم‌تر باید فراتر از دفتر نخست وزیر باشد. دولت بعدی باید استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را برای همه وزرای خود – و برای همه کسانی که در زندگی عمومی شرکت می‌کنند – احیا کند. ناکامی در انجام این کار، اعتماد به دولت و ثبات داخلی و همراه با آن، توانایی بریتانیا برای کمک به رهبری غرب را تضعیف خواهد کرد. یکی از چالش‌های اصلی بین‌المللی امروز، فرسایش دموکراتیک است: به گفته خانه آزادی، تنها ۲۰ درصد از مردم جهان در کشورهای کاملاً آزاد زندگی می‌کنند و حتی مستقرترین دموکراسی‌ها نیز در حال عقب‌نشینی هستند. بریتانیا اگر در احیای سیاست داخلی خود شکست بخورد نمی‌تواند به طور قابل اعتمادی به این چالش رسیدگی کند.
ترمیم سیاست بریتانیا هم یک پروژه پرمخاطره و هم یک پروژه بلند مدت خواهد بود. این امر مستلزم تقویت هنجارهای دموکراتیک با سرمایه‌گذاری در شهروندی و آموزش است، از جمله سیاست‌زدایی از مدارس و مبارزه با اطلاعات نادرست. بریتانیا همچنین باید در تلاشی مستمر برای تقویت مهارت‌های رهبری رهبران نوظهور، و همچنین کسانی که در سرتاسر دولت به عنوان سرپرست وزارتخانه‌ها منصوب شده‌اند، سرمایه‌گذاری کند. باید حباب‌های غیرلیبرالی را که در داخل بوروکراسی‌های دولتی ظاهر شده‌اند را شکار کرده و سپس آن‌ها را از بین ببرد.
برای تقویت رهبری بین المللی بریتانیا، نخست وزیر بعدی باید صادقانه محدودیت‌های آنچه لندن می‌تواند در صحنه جهانی انجام دهد را بپذیرد. بریتانیا به سادگی آنقدر قوی نیست که بتواند به تنهایی جهان را رهبری کند و اگر بخواهد نفوذ جهانی معناداری داشته باشد، باید با اروپا رابطه سازنده برقرار کند. این به معنای تضمین توافق با اتحادیه اروپا در مورد پروتکل ایرلند شمالی است، پروتکلی که از توافقنامه جمعه خوب (که به درگیری پایان داد) محافظت می‌کند، از نظر سیاسی در ایرلند شمالی قابل قبول است و بررسی‌های پایداری را در مورد کالاهایی که بین بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی عبور می‌کنند، اتخاذ می‌کند. چنین توافقی ممکن است با مخالفت طرفداران برگزیت سخت روبه‌رو شود، که هرگونه امتیازی به قوانین اتحادیه اروپا را ضربه‌ای به خودمختاری کشور می‌دانند. نخست وزیر بعدی باید توضیح دهد که این بهایی است که کشور باید بپردازد.
تثبیت روابط با اروپا به لندن اهرم بیشتری در روابط خود با ایالات متحده می‌دهد. برای واشنگتن، اهمیت اروپا بسیار فراتر از اوکراین است. همچنین از این قاره می‌خواهد که برای رقابت با چین و مبارزه با تغییرات آب و هوایی به واشنگتون کمک کند. دلیلی وجود دارد که چرا بایدن پس از اولین نشست G-7 خود و پس از بازدید از مقر ناتو به بروکسل رفت و همچنین دلیلی وجود دارد که کاخ سفید برای ایجاد شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا تلاش کرده است. اگر بریتانیا بتواند اولویت‌های اتحادیه اروپا را شکل دهد، برای واشنگتن بسیار مفیدتر خواهد بود و بنابراین در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد تا به جای اینکه به عنوان نماینده خود عمل کند. واشنگتن، به نوبه خود، روشن کرده است که به روابط قوی‌تر بریتانیا و اتحادیه اروپا علاقه‌مند است.
اگر بریتانیا واقعاً می‌خواهد موقعیت جهانی خود را بیشتر تقویت کند، باید مجدداً به طیف وسیع‌تری از نهادهای بین المللی متعهد شود. نخست وزیر بعدی می‌تواند این روند را با لغو طرح پناهندگی جانسون آغاز کند که به اصلاح روابط با آژانس پناهندگان سازمان ملل کمک می‌کند. آن‌ها همچنین می‌توانند پیش‌نویس منشور حقوق بشر جانسون را که جایگزین قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ می‌شود و به قضات بریتانیا قدرت می‌دهد و در عین حال اختیارات دادگاه اروپایی حقوق بشر در بریتانیا را کاهش می‌دهد، کنار بگذارند. سپس آن‌ها می‌توانند به طور فعال تعهدات بین المللی لندن را گسترش دهند که شامل استفاده از روابط تاریخی بریتانیا برای همکاری با G-7 برای کمک به کشورهای جنوب جهانی در راستای دستیابی به بهبودی پایدار در زمینه بحران‌های غذایی، انرژی و بدهی‌های امروزی است. لندن خانه شبکه وسیعی از بازیگران غیردولتی و شرکت‌های مالی است که همگی برای موفقیت مشارکت غرب برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی، برنامه‌ای توسعه‌ای که برای دستیابی به هدف بسیج ۶۰۰ میلیارد دلاری به سرمایه خصوصی وابسته است، بسیار مهم هستند. این فرآیند همچنین برای سرمایه‌گذاری زیرساختی در سراسر جهان جنوب حیاتی است و بریتانیا باید از روابط تاریخی خود در حوزه امنیتی، به ویژه با هند استفاده کند تا نقش خود را به عنوان کمک کننده به امنیت در اقیانوس هند و پاسیفیک افزایش دهد.
نخست وزیر بعدی ممکن است در اجرای این دستور کار با مقاومت حزب خود مواجه شود. بوریس جانسون برای جلب حمایت در داخل از رهبری بریتانیا در کمک‌های خارجی کار چندانی انجام نداده است و پایگاه خود را علیه برخی از تعهدات پیمان مرکزی این کشور جمع کرده است. ترمیم شهرت بریتانیا مستلزم سازش بین المللی است، چیزی که طرفداران برگزیت این حزب به شدت آن را رد کرده‌اند. اما قدرت این کشور ناشی از استقلال آن نیست. این کشور مبتنی بر مشارکت‌های بین‌المللی، تعهدات معاهده و اقدامات جهانی نه تنها در زمینه امنیت فراآتلانتیک، بلکه در مورد تغییرات آب و هوا، حقوق بشر، فناوری و توسعه بین‌المللی است. اگر بریتانیا می‌خواهد جهان را رهبری کند، باید مایل باشد با نهادهایی که این اهداف را پیش می‌برند، شریک شود. باید سیاست‌های مسموم و تفرقه‌انگیز را که فقط به عنوان مانع در مسیر کشور قرار می‌گیرند را رد کند.
منبع: Foreign affairs
